پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟

با پابان انتخابات ریاست جمهوری و اتمام شمارش ها، نام رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای خارج می‌شود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌دهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تا حدودی رهایی می‌بخشد. در طرف دیگر این داستان، متاسفانه با نوعی خلا قانونی ضد حقوق عامه روبرو هستیم. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های کشور در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش و کاهش چشمگیری دارد، یکی از دلایل آن را باید در وعده‌های دروغی جستجو کرد که در طول سال‌ها، کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.

در دومین جلسه علنی دوازدهمین مجلس شورای اسلامی، منتخبان مجلس دوازدهم در ۱۵ شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌هایشان تقسیم شدند و این شعب وارد بررسی اعتبارنامه منتخبان خواهند شد و در نهایت گزارش خود را جهت بررسی به مجلس ارائه خواهند داد (لازم بذکر است که تقسیم بندی‌ها بر اساس حروف الفبا است). با توجه به حاشیه‌های مطرح درخصوص انتخابات شهرستان پاکدشت و اختلاف رای کمتر از ۲۰۰ عددی بین نماینده انتخابی و نامزد رقیب و همچنین دستگیری و بازجویی افرادی که اقرار به خرید رای بعضا با پول تقلبی کرده اند (مستندات قانونی نزد این پایگاه خبری محفوظ است)، سوال اینجاست که نمایندگانی از مجلس دوازدهم، وارد بحث اعتراض به اعتبارنامه نماینده فعلی شهرستان پاکدشت خواهند شد یا خیر؟ آیا اعتبارنامه فرهاد بشیری، زیر سوال می‌رود یا حرفی به میان نخواهد آمد. نکته پایانی اینکه، رهبر معظم انقلاب در پیام ارسالی برای افتتاحیه مجلس دوازدهم، سه جمله تاکیدی برای سوگند نمایندگی داشتند.

منتخبان مجلس در صورتی به صورت رسمی نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شوند که اعتبارنامه آنان در صحن مجلس تصویب شود.بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه‌ها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.لازم به توضیح است که درباره یکی از شهرستان های استان تهران ، حاشیه های چندی مطرح بوده و گویا اسناد اثباتی برای مجلس هم ارسال شده است.

سید مرتضی حسینی، نماینده میانه در تذکر شفاهی در صحن مجلس بیان داشت که در این دوره از انتخابات شاهد بروز و ظهور پدیده ای تحت عنوان پول پاشی و خرید و فروش رأی به صورت گسترده به خصوص در شعب اخذ رای در مناطق حاشیه ای شهر و برخی مراکز روستایی پرجمعیت بودیم.سکوت و نادیده گرفتن های مسئولان ذی ربط از خود این پدیده خطرناک تر و نگران کننده تر است و ... . با توجه به دستگیری فردی متهم به خرید و فروش رای با پول های تقلبی در شهر پاکدشت و اعلام نتیجه به نفع اقای بشیری در این شهرستان ، سوال ما از و وزیر کشور ، شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه این است که با توجه به اختلاف رای زیر 200 عددی ، آیا نباید قبل از تشکیل مجلس به جرم چنین افرادی با قید فوریت رسیدگی شده و نتیجه انتخابات بر اساس حکم صادره ، تعیین گردد؟ امان از روزی که در مقابل خودمان، دیگران و کل بشریت بدلیل اعمال کوچک و بزرگ مان بخواهیم پاسخگو باشیم. البته این هشدار برای کسانی است که اهل تدبیرند. به سرگرم ها در جیفه دنیا ارتباطی ندارد. افسارکش آنها بعد از مدتی معلوم، خودش می داند چکار باید بکند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

اینکه با انواع ترفند‌ها اقدام به تصاحب کرسی‌های مجلس کنیم یک بحث است و توان خدمت گذاری داشته باشیم (نه ادعای خدمت گذاری)، یک بحث دیگر. جبهه پایداری با رویکرد تشکیلاتی نسیتا خوب، وارد میدان می‌شود و متاسفانه عملکرد گذشته قابل قبولی نداشته و ندارد. ما در خصوص آینده این جبهه به خودشان و به حاکمیت هشدار مشفقانه می‌دهیم. نکند حدای ناکرده داستان خوارج و داستان ابوموسی و شمشیر کشیدن به روی علی تکرار شود؟ نکند با انواع ادعا‌ها، شاهد حرکت انحرافی از اسلام علوی به سمت اسلام اموی باشیم. ما اول به خودمان و سپس به دوستان پایدارچی هشدار مشفقانه می‌دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر از تخریب ۷۵ درصد دوربین‌های ثبت تخلف جاده‌ای خبر داد.

معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت.

برخی از کارشناسان معتقدند که حرف‌های اخیر دکتر کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) حرف‌های بوداری می‌تواند باشد. صحبت از تضمین نکردن خروجی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری و بحث اهمیت نداشتن پائین بودن سطح مشارکت مردم و مواردی همانند. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر شما تضمین نمی‌کنید، پس چه نیاز است که گزینش حداکثری کنید، بررسی شرایط حداقلی هم توسط هر دستگاهی قابل راست آزمایی است.

تلاش های هکری علیه شرکت اس‌کی‌دی‌کی در شرایطی رخ می دهد که آژانس های اطلاعاتی آمریکا درباره احتمال مداخله دولت های خارجی در انتخابات نوامبر هشدار داده اند.

اصلاح‌طلبان نه امروز بلکه چندوقتی است در دوگانه‌ای سیاسی قرار گرفته‌اند؛ بازگشت به جامعه یا حضور در قدرت. همین دوگانه باعث به‌وجودآمدن صف‌بندی‌های جدیدی شده است.

نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 11 حوزه انتخابیه خراسان رضوی تا عصر دیروز اعلام شد و منتخبان مردم شهرستان های استان مشخص شدند، همچنین اعلام نتایج انتخابات در مشهد و کلات به ساعات پایانی شب گذشته موکول شد.

همیشه رخدادهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در گیلان دستمایه اتفاقات عجیب و غریبی بوده که گهگاه در روزهای پایانی منجر به تغییر نتایج شده است. مثلا دوره قبل در لاهیجان و سیاهکل شایعه کرده بودند که یکی از کاندیداهای مطرح گفته است «به مردم کاه و کلش هم بدهد به وی رای می دهند» و همین باعث شده بود که نتیجه انتخابات برگردد. ولی در این میان می توان ماجرای رونمایی از بز در انتخابات مجلس فومن و شفت را مهم ترین حاشیه انتخاباتی گیلان دانست که منجر به تغییر آراء شد.

شور و شوقی از برپایی ستادهای انتخاباتی در شهر حاکم است و مردم هرکدام در ستادی مشغول تبلیغ هستند. جوان‌هایی که شب‌های خود را با شور و شوق تبلیغ نامزد مورد علاقه خود به صبح می‌رسانند. یکی سعی دارد با پخش شیرینی افراد را به سمت ستاد خود بکشاند و دیگری با پخش سرودهای انقلابی و ملی، سعی در جذب مردم دارد.

لیست اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان اصفهان حوزه انتخابی اردستان که صلاحیت آنها توسط هیات شورای نگهبان احراز شده است و مجاز به شرکت در رقابت انتخاباتی می باشند را می توانید در خبر زیر مشاهده نمایید.

لیست اسامی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان اصفهان حوزه انتخابی اصفهان که صلاحیت آنها توسط هیات شورای نگهبان احراز شده است و مجاز به شرکت در رقابت انتخاباتی می باشند را می توانید در خبر زیر مشاهده نمایید.

اصولگرایان در این دوره از انتخابات مجلس میدان رقابت را در اختیار دارند، اما زمانی که رقیبی قَدَر در مقابل نیست مجبور خواهند شد با خود رقابت کنند. از دل این رقابت دو نتیجه مستفاد خواهد شد؛ اقلیتی سازمان‌یافته در برابر اکثریتی شکننده یا کلی شکننده و پراکنده؛ که هیچ‌کدام از این دو به نفع قالیباف نخواهد بود

رییس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با تاکید اینکه طرفداران نامزد‌های انتخاباتی فقط می‌توانند شایستگی‌های نامزد مورد حمایت خود را معرفی کنند، گفت: طرفداران حق ندارند علیه نامزدی دیگر صحبت کرده یا توهینی نسبت به آنان داشته باشند.